في إطار الموسم الثقافي للمركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، القي المحامي د. عبدالباري تربل محاضرة تحت عنوان
” الثقافة الدستورية بين المفهوم والتطبيق ”
وذلك يوم الأربعاء، الموافق 24/11/2021، على تمام الساعة 5.00 مساء بقاعة المجاهد بالمركز.
وحضرها اعدد من باحثي المركز، وأساتذة من ذوي الإختصاص ونخبة من المثقفين والمهتمين بالمنطقة
ملخص المحاضرة…
” الثقافة الدستورية بين المفهوم والتطبيق ”
مصطلح نزعم أننا أطلقناه ونقصد به معان محددة وسنتولى في المشاركة بإذن الله بيان ماذا نقصد بهذا المصطلح ومدى أهمية هذه الثقافة للحياه والاستقرار وأهميتها لعالمنا العربي على وجه العموم وهل لها علاقة بالإستقرار والأمن والأمان في البلدان وبالتطور والتقدم وبالحداثة والرقي أيضاً أم لا ؟
وذلك من خلال طرح جملة من الأسئلة من نحو ماهي الثقافة العامة ؟ ومالمقصود بها ؟
ومالمقصود بالإنسان المثقف وهل المثقف غير المتعلم أم هناك فرق بين الإثنين ؟
ماذا نعني بالثقافة الدستورية ؟ ولماذا اخترنا هذه الثقافة تحديداً للحديث عنها ؟
وهل هناك فرق بين الدستور والثقافة الدستورية أم لا ؟
وهل يغني أحداهما عن الآخر أم لا ؟
وماهي العلاقة بينهما ؟
وهل هناك دلائل على هذه الثقافة ؟
هل عرف الليبيون هذه الثقافة ؟
لماذا تحصل الانقلابات في دول ولا تحدث في أخرى رغم عدم وجود دساتير في تلك الدول ؟
فهل الدستور المكتوب هو الضمانة الحقيقية فعلا لحياة مستقرة آمنة ؟
أو بمعنى أخر هل يغني وجود دستور مكتوب حقا عن وجوب أن يكون لدينا ” ثقافة دستورية ” ؟
ماهو السر في حصول الانقلابات في الدول التي بها دساتير ؟
كيف يتعامل الليبيون مع هذا الدستور ” المنتظر “.
هل في الدستور المكتوب فعلا البلسم الشافي والخلاص لنا من كل مشاكلنا والحفاظ على وحدة بلادنا أم ترانا في حاجة لشيئ آخر ؟
فيمن تكمن المشكلة الدستورية ؟
هل هي في ثقافتنا أم في فهمنا لنصوص الدستور أم في فهمنا لمعنى المواطنة ؟
مالذي نحتاجه كليبيين هل هو الدستور بالضرورة أم نحتاج شيئاً آخر وهل الدستور يؤدي إلى استقرار الدولة بالضرورة .
أربع أمثلة أو دلائل على وجود الثقافة الدستورية .
الحاجة إلى وجود ” الثقافة الدستورية ” أمثلة واقية على حالات من الثقافة الدستورية
الحالة التركية .
الحالة المصرية .
الحالة الليبية .
العلاقة بين الدستور والثقافة الدستورية وماذا نستفيد من هذه الثقافة ؟
التجربة التونسية .
المحامي د. عبدالباري تربل